بحثهاى ديگرى در باب وصيّت قبل از تماميّتِ آن مطرح است از قبيل : آيا انهدام موصى به قبل از موت موصى موجب بطلانِ وصيّت مىشود يا نه ؟ آيا انهدام پس از موت موصى و قبل از قبول موصى له مُبطل است ؟ آيا انهدام پس از قبول و قبل القبض مبطل است ؟ ولى اينها ربطى به ما نحن فيه ندارد . ج : قوله : ثمّ ما ذكره : اينكه در پايان فرموديد : پس از بطلان وقف آيا عين موقوفه به واقف بر مىگردد يا به موقوف عليهم ؟ دو وجه است . ما اين را قبول نداريم و جاى دو وجه نيست . زيرا اگر در باب وقف قائل به حبس عين شويم و بگوييم : از ملك واقف خارج نشده و تنها محبوس است و واقف حق ندارد بفروشد ، پس از بطلان وقف و آزاد شدن مال بايد به اتّفاق كلمه به رجوع به ملك واقف يا ورثهء او حكم كنيم و جاى ترديد و دو وجه نيست . و اگر مثل مشهور ، وقف را تمليكى دانستيم و گفتيم از ملك واقف بدر آمده و ملك موقوف عليهم شده حال پس از بطلان وقفيّت باز بايد بگوييم : به اتفاق كلمه به ملك واقف و وارث او بر نمىگردد ، زيرا آنان از اين مال اجنبى هستند و سبب مملّكى نيست كه موجب مالكيّت آنها شود بلكه حتماً بايد ملك موقوف عليهم شود يا در وجوه خيريّه مصرف شود و وجهى براى عود به واقف نيست تا بگوئيد : دو وجه وجود دارد . صورت سوّم : صورت اوّل آن بود كه : عين موقوفه خراب شود بگونه‌اى كه كّلًا از حيّز انتفاع بيفتد و حّتى به دقّت عقلى هم قابل انتفاع نباشد مثل حيوان مذبوح كه به عقيدهء شيخ اعظم بيعش جايز بود . صورت دوّم آن بود كه : عين وقفى محزو به شد امّا بگونه‌اى كه عرفاً از قابليّت انتفاع بيفتد و لو به دقّت عقلى داراى منفعت باشد ولى به قدرى نادر است كه اصلًا به حساب نمىآيد و النا در كالمعدوم است . در اين صورت هم به عقيدهء شيخ بيع جايز شد . و امّا صورت سوّم اينست كه : مال وقفى خراب شود امّا نه به گونه ايكه رأساً از حيّز انتفاع بيفتد ، بلكه بگونه ايكه منفعت آن كم شود آن هم نه در حدّى كه ملحق به عدم شود بلكه با وجود تقليل منفعت باز هم قابل توّجه است . مثلًا منزلى موقوفه بود و ساليانه مبلغ هزار دينار از ناحيهء اجاره به موقوف عليهم مىرسيد ، حالا كه قدرى مخروبه شد و زواياى آن ايراد پيدا كرده و بيش از پانصد دينار اجاره نمىكنند كه خرابى موجب اين تقليل شده ولى خود پانصد دينار نفعى است قابل توّجه .